طبق ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ، هر كسی از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها، كار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و به امور غير‌ واقع اميد‌وار نمايد يا از حوادث و پيش‌‌آمد‌هاي غير‌ واقع بتر‌ساند و يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پر‌داخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.

بعضاً دیده می شود که در جامعه برخی از مردم می گویند که شخصی کلاهبرداری کرده است و پول مردم را پس نمی دهد ولی باید توجه کرد، که پرداخت نکردن دیون، قرض و صدور چک بلامحل را نمی توان کلاهبرداری دانست؛ بلکه برای کلاهبردار دانستن شخصی نیاز به این است که شرایط ذیل را افعال او جمع باشد.
اولین شرط و عنصر قانونی تحقق کلاهبرداری، دروغ گفتن و استفاده از وسایل متقلبانه برای فریفتن اشخاص است. مثلاً شخص برای بردن مال مردم خود را به دروغ پزشک معرفی نماید و در این راه جواز طبابت را جعل کند و یا اینکه شخصی خود را با توسل به وسایل متقلبانه ذی سمت در اداره یا ارگان دولتی معرفی نماید.
دومین شرط و عنصر اغفال شدن و فریب خوردن قربانی می باشد. یعنی لازم است که مانور متقلبانه بزهکار در مردم مؤثر واقع شود و مالباخته فریب مجرم را خورده باشد و مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
سومین شرط بردن مال توسط کلاهبردار است؛ یعنی اینکه پس از اینکه شخصی فریب کلاهبردار را خورد مال خود را در اختیار وی قرار دهد.
باید توجه داشت تا زمانی که هر سه شرط فوق الذکر محقق نشوند، نمی توان اتهام کلاهبرداری را به کسی منتسب نمود.

مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری مطابق با ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس بعلاوه جزای نقدی (در حق دولت) معادل مالی که مرتکب اخذ کرده است می باشد. همچنین مجرم به رد اصل مال به صاحبش محکوم می شود.

با توجه به پیچیدگی های جرم کلاهبرداری که به بخشی از آن فوقاً اشاره شد به شما پیشنهاد می شود که قبل از طرح شکایت کیفری با یک وکیل در این خصوص مشورت شود؛ چرا که اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.